به نقل از «مهر»

دستورالعمل چگونگی احراز رشد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرایم

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۷۳۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش تصویب دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در جرایم مستوجب حد یا قصاص به زبان فارسی و انگلیسی از سوی ستاد حقوق بشر منتشر شد.

بر اساس این گزارش، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحولات مهمی را در رسیدگی به جرایم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال به وجود آورده است که مهم‌ترین آن، اصلاح ماده ۹۱ این قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ماده در اقدامی نوآورانه، علاوه بر سنّ بلوغ، به سنّ رشد متهم نیز توجه نموده و مقرر داشته است: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنّ آنها، به مجازات‌های پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».

این ماده سه وضعیت را به عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده است: عدم درک ماهیت جرم؛ عدم درک حرمت جرم؛ و شبهه در رشد و کمال عقل. قاضی نیز مکلف شده است در صورت احراز این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازت‌های تعزیری مذکور در فصل دهم قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛
تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن‌ها؛
نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛
اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.

لازم به ذکر است که تصمیم گیری در خصوص پرونده‌های مرتبط با این موضوع در صلاحیّت مراجع قضائی تخصّصی و برخوردار از تعدد قاضی (۳ قاضی) است و با درجه بالایی از دسترسی متّهم به امکانات دفاعی همراه است.

این ماده، قاضی را ملزم می‌سازد که برخی شروط فوق را با کمک پزشکی قانونی یا طرق دیگر احراز کند. شواهد میدانی حاکی از این است که پس از الزام‌آوری قانون ۱۳۹۲، در اکثر قریب به اتّفاق پرونده‌های مربوطه قضات از امکان این ماده بهره برده و بدین ترتیب، پرونده‌های متعدّدی به صدور احکامی غیر از سلب حیات منتهی شده‌اند.

با این وجود، از آنجایی که در این ماده، معیار احراز رشد و کمال عقل معین نشده و همین امر می‌تواند مشکلات و ابهامات زیادی را در عمل به وجود آورد، به منظور ایجاد وحدت رویه در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال مشمول این ماده و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقص آرا صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رأی در دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی» در ۴ ماده و ۳ تبصره تدوین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ، لازم‌الاجراء شد.

بر اساس این دستورالعمل، در صورت ارتکاب جرایم موجب حد یا قصاص توسط فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، قاضی رسیدگی کننده ضمن اینکه در خصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن در زمان انجام جرم، تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد، چنانچه رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، می‌تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون تخصص روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آنکه مؤثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید. در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام نماید، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس نماید. همچنین، وی باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع متهم در دادگاه، وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد.

نظریه کارشناس پزشکی قانونی نیز باید به طور مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسی‌های به عمل آمده باشد. مقام قضائی در صورت نیاز می‌تواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه نماید.

انتظار می‌رود با این دستورالعمل و با توجه به مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، صدور احکام سلب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال که عمدتاً قصاص می‌باشد و عملاً بسیار کاهش یافته است، با کاهش بیشتری مواجه شود.

خاطر نشان می‌گردد که سیاست نظام قضائی در احکام قصاص، تلاش در جهت جلب رضایت اولیای دم می‌باشد که در نتیجه، حکم قصاص اجرا نمی‌شود.

کد خبر 6014182

منبع: مهر

کلیدواژه: دیوان عالی کشور قانون مجازات اسلامی ستاد حقوق بشر شهرداری تهران قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بارش برف سازمان هواشناسی دهه فجر پلیس راهور سازمان محیط زیست بارش باران دستگیری شهر تهران برف و کولاک امداد رسانی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران قانون مجازات اسلامی رشد و کمال عقل پزشکی قانونی حد یا قصاص احراز رشد ماهیت جرم بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۷۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی خدمات‌دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات خدمات دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه نویسی الکترونیکی را تشریح کرد.

  مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ارایه خدمات در زمان قطعی سامانه نسخه نویسی الکترونیکی گفت: با توجه به احتمال قطعی سامانه در زمان دریافت خدماتی که به صورت الکترونیک تجویز شده‌اند، از پزشکان درخواست شود تا اطلاع ثانوی، در صورت تجویز الکترونیک، نسخه کاغذی و یا پرینت نسخه الکترونیک را با درج مهر و امضا در اختیار بیمه شدگان قرار دهند. همچنین در صورت عدم امکان نسخه نویسی الکترونیک یا قطعی سامانه با تشخیص مدیرکل استان، صدور نسخه کاغذی به عنوان روش جایگزین استفاده شود.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: بیمه شده می‌تواند از طریق سامانه شهروندی اقدام به پرینت نسخه الکترونیک خود نماید، همچنین در صورت ممهور نشدن پرینت نسخه توسط پزشک، مهر و امضای کارشناس ادارات کل بر روی پرینت نسخ، به منزله تایید وجود و صحت نسخه الکترونیک می باشد؛ بنابراین در صورتی که وجود نسخه الکترونیک و عدم دریافت خدمت از مراکز دیگر، برای کارشناسان اداره کل محرز شود، می بایست همکاری لازم را برای اطمینان بخشی به مراکز و پذیرش نسخه انجام دهد.

وی با بیان اینکه داروخانه‌ها می‌توانند اقدام به ثبت کلیه اقلام داروئی نسخ کاغذی در سامانه تایید خدمات نمایند، تاکید کرد: در صورتی که تنظیمات نرم افزار داروخانه منطبق بر سامانه اعلام نرخ دارو (mdp.ihio.gov.ir) انجام شده باشد، ثبت اقلام غیر پرونده ای در نرم افزار داروخانه جهت محاسبه قیمت کفایت می نماید. لذا در این موارد ضروری است قیمت گذاری نسخه کاغذی انجام و نسخ کاغذی در انتهای دوره به اداره کل ارسال شود.

رضایی با اشاره به اینکه ضروری است ادارات کل استانی با استقرار موقت کارشناسان و یا افزایش تعداد کارشناسان در داروخانه‌های منتخب و ویژه (در کلیه ساعت فعالیت داروخانه – اداری و غیر اداری)، از ارائه خدمت به بیمه شدگان اطمینان حاصل نمایند، اظهار داشت: در ارسال لیست نسخ داروئی و ثبت متمم در سامانه لزومی به تفکیک سهم یارانه ارزی از سهم سازمان نمی باشد و مبالغ بصورت یکجا قابل ثبت است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پرداخت سهم صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج، برای بیمه شدگان مشمول در قالب خسارت متفرقه قابل انجام است.

وی ادامه داد: ادارات کل استانی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارائه داروهای اسپینرازا، ریسدیپلام و امیسیزوماب به بیمه شدگان هدف برابر فهرست ارسال شده و سهمیه داروئی، در زمان دریافت دارو، دچار اختلال نشود. بگونه‌ای که در صورت قطع سامانه، پس از برقراری ارتباط نسبت به ثبت اطلاعات نسخ مذکور در سامانه توسط پزشکان و مراکز ذیربط اقدامات لازم صورت پذیرد.

رضایی بیان کرد: تا زمان پایداری سامانه، منعی بابت پذیرش نسخه کاغذی داروهایی که دارای شرط اجباری تجویز الکترونیک بوده اند، وجود ندارد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: محدودیت پذیرش نسخ کاغذی به میزان ۲۰ درصد نسخ در زمان اختلال سامانه لحاظ نخواهد شد.

انتهای پیام